ــــــــــ
* استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في مسعى من
الحكومة لتوفير الطاقة. وأعلنت مصر العام الماضي 
مجموعة من القواعد التي
تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى
تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد
الأجنبي(سكاى نيوز عربية)
"اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"
(اليوم السابع)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق